کشمکش در راس قدرت؛ رقابت فرماندهان سپاه بر سر شورای عالی امنیت ملی

در روزهای اخیر، نام شورای عالی امنیت ملی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گمانه‌زنی‌های سیاسی در ایران تبدیل شده است. انتشار گزارش‌هایی درباره استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری این شورا و احتمال انتصاب محسن رضایی به جای او نشان می‌دهد که حدود پنج ماه پس از کشته‌شدن علی لاریجانی، وضعیت یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان با ابهام، رقابت و کشمکش درون ساختار قدرت همراه است. تازه‌ترین تحول در این زمینه، گزارش روز شنبه ۱۷ مرداد روزنامه سازندگی است. این روزنامه ضمن رد خبر انتصاب محسن رضایی، مدعی شد مسعود پزشکیان با استعفای محمدباقر ذوالقدر مخالفت کرده است. این روایت، اگرچه احتمال تغییر فوری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را کاهش می‌دهد، عملا پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد، چرا تنها چند ماه پس از انتصاب ذوالقدر در یکی از حساس‌ترین مناصب جمهوری اسلامی او قصد کناره‌گیری دارد. اهمیت این مسأله فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی است. برای درک ابعاد آن باید به تحولات پس از کشته‌شدن علی لاریجانی بازگشت؛ زمانی که جمهوری اسلامی در شرایط جنگی قرار داشت و شورای عالی امنیت ملی بیش از گذشته به یکی از مراکز اصلی تصمیم‌گیری درباره جنگ، مذاکرات، سیاست خارجی و هماهنگی میان دولت، نیروهای مسلح و دیگر مراکز قدرت تبدیل شده بود. در ماه‌های اخیر برخی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به جبهه پایداری حملاتی را نیز علیه ذوالقدر آغاز کردند و از جمله مسأله اقامت یکی از فرزندان او در خارج از کشور را مطرح کردند. با این حال، هنوز شواهد مستقلی وجود ندارد که نشان دهد این حملات مستقیما با گزارش‌های مربوط به استعفای او ارتباط داشته است. از کشته شدن لاریجانی تا آغاز رقابت برای جانشینی علی لاریجانی ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات اسرائیل کشته شد. مرگ او تنها به معنای حذف یک مقام اجرایی از شورای عالی امنیت ملی نبود. لاریجانی پس از بازگشت به این شورا در سال ۱۴۰۴، جایگاهی فراتر از یک دبیر اداری پیدا کرده بود و حضور او همزمان با تغییراتی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله تشکیل شورای دفاع، صورت گرفت. سابقه ریاست مجلس، دبیری پیشین شورای عالی امنیت ملی، حضور در مذاکرات هسته‌ای، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباط با طیف‌های مختلف درون حاکمیت، به لاریجانی وزنی سیاسی می‌داد که دبیرخانه شورا را از یک نهاد صرفا هماهنگ‌کننده فراتر می‌برد. به همین دلیل تقریبا بلافاصله پس از کشته‌شدن او، رقابت بر سر جانشینی آغاز شد. نام سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و از چهره‌های شاخص مخالف توافق و پایان جنگ، در میان گزینه‌ها مطرح شد. حتی گزارش‌های تأییدنشده‌ای منتشر شد که جلیلی را جانشین قطعی لاریجانی معرفی می‌کرد؛ ادعایی که با انتصاب محمدباقر ذوالقدر نادرست بودن آن مشخص شد. در همان مقطع، نام علی باقری کنی و در برخی محافل سیاسی مصطفی پورمحمدی نیز مطرح بود. تنوع این گزینه‌ها یک واقعیت مهم را آشکار می‌کرد، انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر صرفا انتخاب یک مدیر امنیتی نبود. این سمت به بخشی از رقابت برای تعیین جهت سیاست خارجی، مدیریت جنگ و صلح و تنظیم مناسبات میان دولت، سپاه، مجلس و دفتر رهبری تبدیل شده بود. ذوالقدر؛ فرمانده سابق سپاه در مرکز موازنه قدرت سرانجام چهارم فروردین ۱۴۰۵، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری، اعلام کرد که «با نظر و موافقت رهبر» و با حکم مسعود پزشکیان، محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. ذوالقدر برای ساختار امنیتی جمهوری اسلامی چهره‌ای ناشناخته نبود. سابقه فرماندهی قرارگاه رمضان، ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه، معاونت بسیج ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت امنیتی وزارت کشور، فعالیت در قوه قضائیه و سپس دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از او مدیری باسابقه در شبکه امنیتی جمهوری اسلامی ساخته بود. با این حال، انتصاب او از همان ابتدا یک پرسش سیاسی ایجاد کرد: ذوالقدر در موازنه جدید قدرت، به کدام بخش از ساختار جمهوری اسلامی نزدیک‌تر است. روابط سیاسی و سازمانی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی با محمدباقر قالیباف سبب شد برخی تحلیلگران انتصابش را نشانه تقویت موقعیت رئیس مجلس در ساختار امنیتی پس از جنگ بدانند. استقبال قالیباف از این انتصاب نیز مورد توجه قرار گرفت. رئیس مجلس در پیام تبریک خود از «تجربه‌های ارزنده سیاسی، نظامی و اجتماعی» ذوالقدر سخن گفت. در هفته‌های بعد نیز نام قالیباف و ذوالقدر در کنار یکدیگر قرار گرفت و نقش شورای عالی امنیت ملی، سپاه و دفتر رهبر نظام در تعیین مسیر مذاکرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. با این همه، سابقه طولانی ذوالقدر در سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر نهادهای امنیتی اجازه نمی‌دهد او را صرفا «گزینه قالیباف» بدانیم. او محصول شبکه گسترده‌تری از روابط قدرت در جمهوری اسلامی است که طی چند دهه در نهادهای مختلف نظامی، امنیتی و سیاسی شکل گرفته است. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) ابهام درباره اختیارات دبیر جدید یکی دیگر از نکاتی که از ابتدای انتصاب ذوالقدر جلب توجه کرد، نحوه اعلام حکم او بود. در دوره علی لاریجانی، دبیری شورای عالی امنیت ملی با نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این شورا نیز همراه بود. اما هنگام معرفی ذوالقدر، تنها اعلام شد که او «با نظر و موافقت رهبر» و «با حکم رئیس‌جمهوری» دبیر شورا شده است. در آن مقطع، برخلاف برخی دوره‌های گذشته، حکم جداگانه و علنی مبنی بر انتصاب او به عنوان نماینده رهبر منتشر نشد. این ابهام بعدها پیچیده‌تر شد؛ زمانی که محمدباقر قالیباف در پیام تسلیت درگذشت پدر ذوالقدر در خردادماه، او را «نماینده محترم رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی» خطاب کرد. این تفاوت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مجتبی خامنه‌ای پس از در اختیار گرفتن رهبری، درباره ساختار شورای عالی امنیت ملی و حدود اختیارات دبیر آن توضیح علنی روشنی ارائه نکرده است. حتی اگر مسأله نمایندگی رهبر را کنار بگذاریم، تفاوت مهم دیگری میان علی لاریجانی و محمدباقر ذوالقدر وجود دارد و آن وزن سیاسی مستقل است. لاریجانی سیاستمداری بود که سال‌ها در بالاترین سطوح قدرت حضور داشت و در تعامل با دولت، مجلس، سپاه، دستگاه دیپلماسی و دفتر رهبری نقش مستقلی ایفا می‌کرد. ذوالقدر، در مقابل، بیش از آنکه سیاستمداری با پایگاه مستقل باشد، مدیری امنیتی و نظامی با سابقه طولانی در ساختار جمهوری اسلامی است. همین تفاوت از ابتدا این پرسش را مطرح کرد که آیا دبیر جدید همان میزان اختیار و آزادی عملی را خواهد داشت که لاریجانی در ماه‌های پایانی زندگی خود به دست آورده بود. حضور عمومی کم‌رنگ ذوالقدر نیز بر این ابهام افزود. حتی برخی رسانه‌های نزدیک به قالیباف در خردادماه از سکوت او انتقاد کردند و نوشتند که دبیر شورای عالی امنیت ملی طی حدود دو ماه تنها یک پیام در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. حالا نوبت محسن رضایی است؟ در چنین فضایی، شایعه تازه‌ای شکل گرفته است. استعفای ذوالقدر و احتمال انتصاب محسن رضایی. اظهارات محمدباقر خرازی یکی از عواملی بود که به این گمانه‌زنی دامن زد. بازتاب سخنان او خیلی زود با اخبار مربوط به احتمال تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی پیوند خورد تا سرانجام روزنامه سازندگی روایت متفاوتی منتشر کرد، ذوالقدر استعفا کرده، اما پزشکیان استعفای او را نپذیرفته است. همزمان، حضور محسن رضایی در برخی مراسم رسمی در کنار مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و جایگاهی که در تشریفات سیاسی به او داده شده نیز مورد توجه قرار گرفت. این حضورها پیش از انتشار شایعات اخیر نیز پرسش‌هایی درباره احتمال تعریف نقش تازه‌ای برای فرمانده پیشین سپاه ایجاد کرده بود. پیش از بحث دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز گزارش‌هایی درباره صدور حکم «مشاور نظامی» رهبری برای محسن رضایی منتشر شده بود، اما حکم مستقلی با این عنوان به شکل شفاف و رسمی منتشر نشد. اکنون الگویی مشابه تکرار می‌شود: خبری درباره یکی از مهم‌ترین مناصب امنیتی کشور در فضای سیاسی منتشر می‌شود، نشانه‌های تأیید آن مطرح می‌شود، اما نه حکم رسمی در کار است و نه تکذیبی قاطع که بتواند به گمانه‌زنی‌ها پایان دهد. مسأله اصلی بنابراین شاید حتی این نباشد که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود یا نه. پرسش مهم‌تر، سکوت رأس هرم قدرت درباره شایعه‌ای است که مستقیما با یکی از حساس‌ترین مناصب جمهوری اسلامی ارتباط دارد. این خلأ اطلاع‌رسانی به گمانه‌زنی‌های دیگری نیز دامن می‌زند؛ از جمله گزارش‌ها و اخبار مطرح‌شده در خصوص وضعیت جسمانی و میزان مشارکت مستقیم مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم حکومت ایران در تصمیم‌گیری‌های معمول و روزانه. این ادعاها به دلیل نبود اطلاعات مستقل و محدود بودن حضور عمومی او قابل راستی‌آزمایی کامل نیستند، اما سکوت رسمی درباره تصمیمی در سطح شورای عالی امنیت ملی زمینه گسترش چنین شایعاتی را فراهم می‌کند.   استعفای ذوالقدر؛ اختلاف بر سر چیست؟ اما روایت سازندگی یک پرسش مهم دیگر را نیز ایجاد می‌کند. اگر ذوالقدر واقعا استعفا کرده و پزشکیان با استعفای او مخالفت کرده، دلیل تصمیم دبیر شورای عالی امنیت ملی برای کناره‌گیری چه بوده است؟ این پرسش در کنار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های چند ماه گذشته درباره اختلاف پزشکیان با بخش‌هایی از فرماندهی سپاه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در همین چارچوب، بارها از اختلاف میان پزشکیان و قالیباف از یک سو و چهره‌هایی مانند احمد وحیدی از سوی دیگر سخن گفته شده است. البته بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها تاکنون به طور مستقل تأیید نشده‌اند و باید با احتیاط با آنها برخورد کرد. با این حال، اگر روایت استعفای ذوالقدر درست باشد و همزمان بخشی از فرماندهان باسابقه سپاه خواهان انتقال دبیری شورا به محسن رضایی باشند، می‌توان این تحولات را در قالب رقابت دو رویکرد در رأس ساختار قدرت تحلیل کرد. در یک سوی این رقابت، طیفی قرار دارد که دولت پزشکیان، قالیباف و دستگاه دیپلماسی را می‌توان در آن دید؛ طیفی که دست‌کم در سطح سیاسی بر ادامه مذاکره و مدیریت بحران از مسیر دیپلماتیک تأکید بیشتری دارد. در سوی دیگر، نیروهایی قرار دارند که به توافق بدبین‌ترند و حفظ اهرم‌های نظامی، منطقه‌ای و امنیتی را برای جمهوری اسلامی ضروری می‌دانند. محسن رضایی و بازگشت نسل قدیمی فرماندهان سپاه در چنین شرایطی، انتخاب احتمالی محسن رضایی معنایی فراتر از یک تغییر فردی خواهد داشت. رضایی نزدیک به دو دهه فرمانده سپاه بود و از مهم‌ترین چهره‌های نسل نخست فرماندهان این نهاد محسوب می‌شود. بازگشت او به مرکز شورای عالی امنیت ملی، آن هم در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران، با پیامدهای جنگ، مذاکرات و بحران‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، می‌تواند نشانه افزایش دوباره وزن فرماندهان قدیمی سپاه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی باشد. مواضع اخیر او نیز برای ارزیابی چنین تغییری قابل توجه است. رضایی در گفتگوی تلویزیونی ۱۵ خرداد تأکید کرد ایران باید برای دهه‌های آینده خود را در برابر جنگ «بیمه» کند. او از تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های مهم بازدارندگی سخن گفت و تأکید کرد طرف مقابل یا باید شروط ایران را بپذیرد یا آماده واکنش سخت باشد. او همچنین بار دیگر بر حمایت ایران از حزب‌الله تأکید کرد. رضایی در گفتگویی دیگر درباره مذاکرات نیز گفته بود ایران از غنی‌سازی عقب‌نشینی نخواهد کرد و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تهران وضعیت موجود را برای همیشه تحمل نخواهد کرد. مجموع این مواضع نشان می‌دهد که رضایی در مقایسه با جریان‌هایی که دستیابی سریع‌تر به توافق را یکی از راه‌های خروج از بحران می‌دانند، تأکید بیشتری بر حفظ ابزارهای نظامی، منطقه‌ای و بازدارندگی سخت دارد. بنابراین ورود او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اگر محقق شود، می‌تواند از نظر سیاسی به معنای تغییر در موازنه نیروهای تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی تلقی شود.   جدال بر سر یک صندلی یا نشانه تغییر موازنه قدرت؟ بحران در خصوص دبیری شورای عالی امنیت ملی در نهایت بسیار فراتر از سرنوشت شخص محمدباقر ذوالقدر است. جمهوری اسلامی ایران با کشته شدن علی لاریجانی، یکی از سیاستمداران تأثیرگذار و مستقل خود در ساختار امنیتی را از دست داد. جانشینی محمدباقر ذوالقدر، فرمانده سابق سپاه، نیز از همان ابتدا پرسش‌هایی درباره انتقال مرکز ثقل شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرد. اکنون تنها چند ماه بعد، نام یکی دیگر از فرماندهان قدیمی سپاه برای تصاحب همان صندلی مطرح شده است. اگر اخبار انتصاب محسن رضایی در نهایت به واقعیت تبدیل شود، می‌توان آن را نشانه افزایش سهم نسل قدیمی فرماندهان سپاه در تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی، به‌ویژه در حوزه جنگ، مذاکرات و سیاست منطقه‌ای دانست. چنین تغییری همچنین می‌تواند موازنه موجود میان دولت پزشکیان، مجلس تحت ریاست قالیباف، دستگاه دیپلماسی، فرماندهان نظامی و دفتر رهبری را تحت تأثیر قرار دهد. اما حتی اگر محمدباقر ذوالقدر در سمت خود باقی بماند، پرسش‌های ایجادشده از میان نمی‌روند. در آن صورت نیز باید روشن شود که آیا او واقعا استعفا کرده است و اگر چنین بوده، چه اختلاف یا فشاری او را تنها چند ماه پس از انتصاب به فکر کناره‌گیری انداخته است. در هر دو سناریو یک واقعیت پابرجا می‌ماند: مهم‌ترین صندلی امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی لاریجانی هنوز به ثبات سیاسی نرسیده است. در شرایطی که ایران همچنان با پیامدهای جنگ، مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای و رقابت مراکز مختلف قدرت روبه‌رو است، انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی یک تصمیم صرفا اداری نیست. این انتخاب می‌تواند یکی از نشانه‌های مهم برای پاسخ به پرسشی بزرگ‌تر باشد: در ساختار جدید قدرت جمهوری اسلامی، کدام رویکرد در حال تقویت است. رویکردی که مذاکره و توافق را راهی برای مدیریت بحران و کاهش فشار می‌داند، یا جریانی که خواهان افزایش نقش فرماندهان نظامی، حفظ اهرم‌های سخت و آماده ماندن برای دور تازه‌ای از تقابل است. از همین رو، شاید مهم‌تر از خود شایعه انتصاب محسن رضایی، سکوتی باشد که همچنان پیرامون آن ادامه دارد؛ سکوتی که نه تنها به شایعات پایان نداده، بلکه بار دیگر شورای عالی امنیت ملی را به آینه‌ای برای مشاهده شکاف‌ها، موازنه‌ها و رقابت‌های پنهان در رأس ساختار قدرت جمهوری اسلامی بدل کرده است. ایرانشورای عالی امنیت ملیسپاه پاسدارانچرا تنها چند ماه پس از انتصاب ذوالقدر در یکی از حساس‌ترین مناصب، او قصد کناره‌گیری دارد؟داریوش معمارشنبه, اوت 8, 2026 - 13:15 <p>رژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد باقر ذوالقدر و محسن رضایی- عکس وبسایت علی خامنه‌ای و خبرگزاری مهر</p> سیاسی و اجتماعیrelated nodes: شورای عالی امنیت ملی: انتقام خواهیم گرفت قالیباف خطاب به روحانی: «هول» نشدیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داریمحمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت: مجلس با ما هماهنگ بودType: newsSEO Title: کشمکش در راس قدرت؛ رقابت فرماندهان سپاه بر سر شورای عالی امنیت ملیInner related node: بررسی اختلال در شبکه جی‌پی‌اس در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیدبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از محمود صادقی شکایت می‌کندتغییر نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی: مذاکره با آمریکا در دستور کار نیستcopyright: