وزارت عدلیه رژیم طالبان روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، اصولنامه جدایی زوج‌ها را منتشر کرد. این سند ۳۱ ماده‌ای که با فرمان شماره ۱۸ هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، امضا شده، چارچوب حقوقی جدایی زوجین را در افغانستان تحت سلطه این گروه تعریف می‌کند. بر اساس محتوای این اصولنامه، اختیار زن در طلاق تقریبا به صفر رسیده، در حالی‌ که مرد از آزادی گسترده‌ای برخوردار است و در فرایند جدایی، نهادهای طالبان تصمیم‌گیرنده نهایی‌اند. این اصولنامه ۱۲ فصل دارد و ۱۲ دلیل برای جدایی قانونی را تعریف کرده، اما نکته این است که در هیچ‌ یک ازاین موارد، زن نمی‌تواند به‌تنهایی و به اراده خود، طلاق بگیرد و باید بر اساس برداشت طالبان از شریعت دلایلی ارائه کند و از هفت‌ خان محاکم طالبان هم بگذرد. مواد سوم و چهارم این اصولنامه به «فقدان کفائت» می‌پردازد. به این معنی که اگر زنی بتواند ثابت کند شوهرش از نظر نسب، دین یا شان اجتماعی با او برابر نیست، می‌تواند درخواست فسخ نکاح دهد، اما این جدایی هم با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. در ماده پنجم که به «خیار بلوغ» اختصاص دارد، دختری که بستگانش (نه پدر یا پدربزرگ) زیر سن بلوغ او را به عقد فردی درآورده شده باشد، پس از بلوغ حق دارد درخواست فسخ کند، اما این فسخ هم باید با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) در ماده نهم آمده است دختری که می‌خواهد نکاح را فسخ کند، باید دو مرد یا یک مرد و دو زن را به‌عنوان شاهد حاضر کند. اگر شاهد نداشته باشد، باید به زبان اعلام کند و سپس وقتی شاهد یافت، دوباره رسما درخواست کند. پس از آن همه این مراحل، به دادگاه می‌رود. به این ترتیب، بر اساس این ماده، جدایی از یک ازدواج اجباری در کودکی که در بخش‌هایی از افغانستان رایج است و با بازگشت طالبان به قدرت، به دلایل مختلف از جمله فقر، افزایش یافته، مستلزم طی یک فرایند اثباتی چندمرحله‌ای است که در آن بیان خود زن به‌تنهایی کافی نیست. جدایی زن از شوهر ظالم؛ دادگاه سعی می‌کند او را اصلاح کند در ماده ۲۲ که به «جدایی به سبب متعنت بودن» (بددلی و سختگیری بی‌دلیل) اختصاص دارد، آمده است که اگر شوهر بر زن ظلم کند، حقوقش را ادا نکند، یا میان زوجین دشمنی باشد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، اما دادگاه نخست «دو حَکَم از خانواده زوجین تعیین و نزد آن‌ها می‌فرستد تا اوضاع را اصلاح و ظالم را مشخص کنند. سپس سعی می‌کند شوهر را به پایان ظلم تشویق کند و اگر این کار به نتیجه نرسید، او را به دادن طلاق «مجبور» می‌‌کند. البته ماده ۲۲ در بند سوم خود یک محدودیت صریح دارد و می‌گوید در مورد دلیل ظلم شوهر، «حکمین و قاضی نمی‌توانند تنها به درخواست زن و بدون رضایت مرد، حکم طلاق بدهند»؛ به این معنی که حتی در مواردی که ظلم شوهر محرز شده باشد، قاضی طالبان نمی‌تواند بدون رضایت مرد، حکم جدایی صادر کند. بر اساس این ماده، در صورتی که زنی با ظلم شوهر مواجه می‌شود و به محکمه طالبان برای طلاق درخواست کند، حتی در صورتی که این ادعا تایید شود، «شوهر ظالم» حق وتو دارد و تا زمانی که رضایت ندهد، طلاق انجام نمی‌شود. اختیارات مردان برای طلاق دادن در این اصولنامه گسترده است. چنانچه مرد طبق فقه حنفی که این اصولنامه بر آن استوار است، می‌تواند با به زبان آوردن کلمه طلاق نیز همسرش را رها کند و در این زمینه حتی به محکمه، شاهد و اثبات و دلیل نیاز نیست. در ماده هجدهم که به «خلع» می‌پردازد، هم آمده روشی که زن می‌تواند با پرداخت مال از شوهر جدا شود، مشروط است به «رضایت شوهر». اگر شوهر راضی نباشد، قاضی نمی‌تواند حکم به جدایی دهد. بر اساس این قوانین، مرد هر زمان بخواهد طلاق می‌دهد، اما زن برای طلاق گرفتن، نیازمند کسب رضایت مرد و اثبات یکی از ۱۲ دلیل قانونی نزد محکمه طالبان است. ساختار نظارت همه‌جانبه بر زندگی مشترک زوج‌ها مفاد این اصولنامه و مراحلی که برای تایید طلاق زوج‌ها آمده نشان می‌دهد که طالبان یک ساختار نظارتی همه‌جانبه بر زندگی مشترک زوج‌ها طراحی کرده‌اند که تصمیم ماندن یا جدایی را هم در اختیار محاکم این گروه قرار داده و زنان از حقوق انسانی خود به عنوان شریک زندگی مرد محروم کرده است.  حتی در ماده شانزدهم که به جدایی به دلیل مفقودی شوهر می‌پردازد، فرایندی پنج‌مرحله‌ای طراحی شده که در آن، نخست قاضی تحقیق می‌کند، سپس سه مرحله محاکمه طی می‌شود، آنگاه قاضی‌القضات دادگاه عالی آن را تایید می‌کند، و در نهایت پرونده برای رهبر طالبان در قندهار فرستاده می‌شود تا پس از تایید ملا هبت‌الله آخندزاده، نهایی شود. این یعنی زنی که شوهرش ناپدید شده است، برای حق ازدواج مجدد، باید تایید شخص هبت‌لله آخندزاده را بگیرد. افغانستانطالبانعروسی در افغانستانجشن عروسیآشنایی زوجطلاقآمار طلاقبر اساس اصولنامه طالبان درباره طلاق، زنانی که شوهرانشان مفقود شده‌ است، تنها با اجازه رهبر این گروه می‌توانند ازدواج مجدد کنندمختار وفاییجمعه, مه 15, 2026 - 16:45 <p class="rtejustify" dir="rtl">مراسم عروسی در کابل‌ــ SAHEL ARMAN / AFP</p> سیاسی و اجتماعیrelated nodes: طالبان شادی در عروسی را برای مردم حرام اعلام کردندافزایش جشن‌های عروسی گروهی در افغانستانجشن‌های عروسی پس از بحران کرونا چگونه خواهند بود؟Type: newsSEO Title: اصولنامه جدایی زوج‌ها؛ زنان برای طلاق باید از هفت‌ خان طالبان بگذرندInner related node: جشن‌های عروسی پس از بحران کرونا چگونه خواهند بود؟طالبان شادی در عروسی را برای مردم حرام اعلام کردندافزایش جشن‌های عروسی گروهی در افغانستانcopyright: