بر اساس داده‌های رسمی که وزارت دارایی عربستان سعودی منتشر کرد، درآمدهای غیرنفتی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۶ میلیارد ریال سعودی، معادل حدود ۳۰.۹ میلیارد دلار، رسید. این آمار که در گزارش عملکرد بودجه این وزارتخانه برای دوره سه ماه منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می‌دهد عربستان همچنان در مسیر کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و گسترش منابع درآمدی غیرنفتی حرکت می‌کند. هرچند هم‌زمان افزایش هزینه‌های دولتی باعث شد کسری بودجه این کشور به ۱۲۶ میلیارد ریال سعودی برسد. بر اساس گزارش‌ها ارسال محموله‌ها، از جمله صادرات مجدد کالا، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۱۷.۵ درصد رشد کرد و به ۶۳.۳ میلیارد ریال سعودی رسید. این گزارش هم‌زمان با به ثمر نشستن سیاست‌های صنعتی این کشور، از تداوم روند مثبت حکایت دارد. تراز تجاری کالاها (میزان صادرات نسبت به واردات) در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز مازاد ۳۶.۹ میلیارد ریالی نشان می‌دهد. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرد کل هزینه‌های دولت در سه‌ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸۷ میلیارد ریال سعودی بود که در مقایسه با سه‌ ماهه نخست ۲۰۲۵، رشدی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. دلیل این افزایش، اجرای راهبردها و پروژه‌های ملی در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد عنوان شده است. کل درآمدهای دولت هم به ۲۶۱ میلیارد ریال سعودی رسید که نسبت به ۲۶۴ میلیارد ریال ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، کاهش جزئی ۱ درصدی داشت. درآمدهای نفتی نیز با افت ۳ درصدی، به ۱۴۵ میلیارد ریال سعودی رسید که بازتاب‌دهنده ضعف نسبی بازار جهانی انرژی است. این کسری بودجه در شرایطی ثبت می‌شود که اقتصاد کشور همچنان روندی روبه‌رشد دارد. تولید ناخالص داخلی واقعی در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ درصد رشد داشت، به‌ طوری که فعالیت بخش نفتی ۵.۷ درصد و بخش غیرنفتی ۴.۹ درصد افزایش یافت. برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد اقتصادی حدود ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است. جاسم عجاجه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به عرب‌نیوز کسری بودجه نتیجه عوامل ساختاری در اقتصاد عربستان سعودی است و افزود: «این کسری ناشی از سیاست هزینه‌کرد پیش‌دستانه‌ای است که از ذخایر مالی برای تامین مالی پروژه‌هایی استفاده می‌کند که در آینده درآمدهای غیرنفتی پایدار ایجاد خواهند کرد.» Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) عجاجه همچنین تاکید کرد: «تمام اقدام‌هایی که برای ثبات مالی در عربستان سعودی انجام می‌شود، بخشی از برنامه‌‌ای دقیق و حساب‌شده با اهداف روشن در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است و این هزینه‌کردها نیز هزینه‌کردهای محاسبه‌شده‌اند.» این گزارش نشان داد نرخ تورم همچنان در سطحی کنترل‌شده قرار دارد. به‌طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه ماه نخست ۲۰۲۶، حدود ۱.۸ درصد افزایش یافت که گزارش آن را سازگار با ثبات قدرت خرید، توصیف کرد. شاخص مدیران خرید (PMI/ Purchasing Managers Index) که نشان می‌دهد وضعیت فعالیت شرکت‌ها و کسب‌وکارها چگونه است، نیز در این فصل به‌طور میانگین ۵۳.۷ واحد بود که از مرز ۵۰ واحدی رشد اقتصادی بالاتر و نشان‌دهنده تداوم رونق در بخش خصوصی غیرنفتی است.  تولید صنعتی در ژانویه و فوریه هم نسبت به سال قبل ۹.۸ درصد افزایش یافت که بیانگر نقش پررنگ‌تر بخش تولید در اقتصاد کلان کشور است. هزینه‌ها در بخش بهداشت و توسعه اجتماعی با رشد ۱۲ درصدی، به ۸۱ میلیارد ریال سعودی رسید. در حالی که این رقم سال قبل، ۷۲ میلیارد ریال بود. این افزایش بازتاب تعهد دولت به رفاه مردم به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری عنوان شده است. هزینه‌های زیرساخت و حمل‌ونقل نیز ۲۶ درصد افزایش یافت و به ۱۲ میلیارد ریال سعودی رسید که در راستای هدف عربستان سعودی برای تبدیل‌ شدن به یک مرکز جهانی لجستیک انجام شد. هزینه‌های مزایای اجتماعی نیز با رشد ۲ درصدی، به بیش از ۳۱ میلیارد ریال سعودی رسید. اشتغال شهروندان سعودی در بخش خصوصی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت که رشد سالانه ۵.۸ درصدی را نشان می‌دهد و مجموع تعداد شاغلان سعودی در این بخش را به حدود ۲.۵ میلیون نفر رساند. میزان خریدهایی که حضوری و با کارتخوان پرداخت شدند، در سه‌ ماهه نخست ۲۰۲۶، با رشد ۴.۴ درصدی، به ۱۸۹.۷ میلیارد ریال سعودی رسید. در حالی که فروش تجارت الکترونیک ۴۲.۶ درصد جهش کرد که نشان‌دهنده گسترش سریع استفاده از خدمات دیجیتال است. اعتبارات بانکی به بخش خصوصی نیز تا پایان فوریه نسبت به سال قبل، ۸.۸ درصد افزایش یافت. مجموع دارایی‌های ذخیره ارزی در پایان فوریه هم به ۱.۷۸۶ تریلیون ریال سعودی رسید که نسبت به سال قبل، ۱۰ درصد رشد داشت که بخشی از آن ناشی از رشد ۱۸.۷ درصدی سپرده‌های ارزی نگهداری‌شده در خارج از کشور بود. عجاجه افزود: «کسری بودجه سه‌ماهه نخست در مقایسه با ذخایر ارزی، ناچیز است» و تاکید کرد عربستان سعودی همچنان می‌تواند «به‌راحتی از بازارها استقراض کند و در بحران کنونی نیز توانایی خود برای تاب‌آوری را ثابت کرده است». قیمت املاک نیز در این کشور کاهش یافت. به‌ طوری که شاخص کلی قیمت املاک ۱.۶ درصد افت کرد و قیمت واحدهای مسکونی ۳.۶ درصد پایین آمد. دولت این روند را نتیجه اصلاحات ساختاری، از جمله اعمال عوارض بر زمین‌های بایر، با هدف افزایش عرضه مسکن دانست. عربستان سعودیآینده اقتصادیپادشاهی سعودیاقتصاداقتصاد عربستان سعودیرشد اقتصادیبرای سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی حدود ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده استایندیپندنت فارسیپنج شنبه, مه 7, 2026 - 17:45 <p dir="rtl">تصویری از شهر ریاض‌ــ Reuters</p> اقتصادrelated nodes: عربستان سعودی چرخش مسیر از تنگه هرمز به دریای سرخ را تسریع می‌کندعربستان سعودی با بزرگ‌ترین ناوگان پایش جاده‌ای جهان به استقبال حج ۲۰۲۶ می‌رودگزارش استنفورد: عربستان سعودی قدرت اول امنیت و رمزنگاری در هوش مصنوعی استSEO Title: درآمدهای غیرنفتی عربستان سعودی در سه ماهه اول سال با ۲ درصد افزایش، به ۳۰.۹ میلیارد دلار رسیدInner related node: عربستان سعودی چرخش مسیر از تنگه هرمز به دریای سرخ را تسریع می‌کندعربستان سعودی با بزرگ‌ترین ناوگان پایش جاده‌ای جهان به استقبال حج ۲۰۲۶ می‌رودگزارش استنفورد: عربستان سعودی قدرت اول امنیت و رمزنگاری در هوش مصنوعی استcopyright: